* آرمان

- یارانه‌های نقدی باید هر چه زودتر حذف شود

این روزنامه حامی دولت درباره زمان مناسب حذف یارانه نقدی مردم به نقل از یک اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشته است: متاسفانه در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشر شده توسط دولت، بیش از ۷۴ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور یارانه دریافت می‌کنند. یارانه‌های نقدی باید هر چه زودتر حذف شود، اما معتقدم هم‌اکنون زمان مناسبی برای حذف یارانه‌ها نیست. به دلیل اینکه نگران آن هستم پوپولیست‌ها در ایران مجددا به قدرت دست پیدا می‌کنند، چرا که پوپولیست باعث عقب ماندگی اقتصاد ایران می‌شود.

در نتیجه شهریور ۹۶ بهترین زمان است که دولت یارانه‌های نقدی را جز سه دهک پایین درآمدی حذف کند. سپس از واحدهای گزینش راستی‌آزمایی و به آنها یارانه پرداخت شود. برآورد کارشناسی این است که افراد نیازمند بیشتر از این سه دهک نیستند. البته باید به این نکته توجه داشت که به دنبال افزایش رقم این یارانه‌ها هم باشیم. وقتی هفت دهک بالای درآمدی حذف شوند، دولت هم می‌تواند رقم یارانه سه دهک پایین جامعه که نیازمند واقعی هستند را افزایش دهد. وقتی یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود مطلوبیت آن برای مصرف کننده بیشتر خواهد بود.

در زمان فعلی مبلغ یارانه با توجه به تورم ماه‌های اخیر به نفع خانوارهای تهی دست بوده و در شرایط فعلی این کمک‌های غیرنقدی توجیه پذیر است، اما در بلندمدت نمی‌توان افق روشنی در مقابل آن ترسیم کرد. به طور کلی رقم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی باید بهبود یابد و فقط به افراد نیازمند داده شود. به این معنا که سایر یارانه‌های هفت دهک جامعه باید حذف کامل شود. در نهایت باید گفت پرداخت یارانه غیرنقدی در شرایط فعلی به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه است، اما باید در بلند مدت میزان و رقم آن افزایش پیدا کند، چرا که در فضای کنونی کشور اقشار کم درآمد به کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت و اقلام اساسی خانوار‌ها نیازمندند. این مساله که در بلندمدت و در چند سال متوالی کمک‌های دولت به صورت غیرنقدی به افراد اعطا شود، نادرست است. طرحی که در سال گذشته با عنوان سبد غذایی خانوار عنوان شد و قرار شد به تمام اقشار جامعه بدهند به‌قدری غیر کارشناسی بود که مشکلات عدیده ای به وجود آورد و دولت را مجبور به جلوگیری از چنین فعالیتی کرد.

- دولت در سه سال نمی‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشد

سعید شیرکوند معاون سازمان گردشگری به آرمان گفته است: دولت تنها متولي اقتصادي كشور نيست و براي حل مشكلات اقتصادي مردم، نهادها و افراد ديگري نيز مانند مجلس شوراي اسلامي، فعالان اقتصادي، متفكران و رسانه‌هاي گروهي مسئوليت دارند. مردم بايد با ماهيت تصميم‌گيري اقتصاد سياسي آشنايي داشته باشند. هنگامي كه مردم داراي قوه تحليل و ارزيابي درباره تاثير تصميم‌گيري‌هاي سياسي در مسائل اقتصادي باشند، درك و فهم مشكلات پيش روي دولت‌ها براي آنها آسان‌تر مي‌شود. افكار عمومي بايد به اين مساله آگاهي داشته باشند كه بسياري از مشكلات اقتصادي ايران در كوتاه‌مدت قابل درمان نيست و نيازمند سياست‌هاي بلندمدت است. در نتيجه نمي‌توان از يك دولت توقع داشت يك شبه تمام مسائل اقتصادي كشور را حل كند...

آقاي روحاني بايد به مطالبات اقتصادي مردم پاسخ مناسب و قانع‌كننده بدهد. اگر دولت تدبير و اميد نتواند پاسخ مناسبي به مطالبات و توقعات مردم بدهد جامعه دچار ياس و سرخوردگي مي‌شود و مردم نسبت به آينده نااميد مي‌شوند...

اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بهبود اوضاع اقتصادي در وضعيت معيشتي مردم بروز نكرده و مشكلات معيشتي مردم همچنان پابرجاست. در پاسخ بايد گفت مگر بهبود معيشت مردم در طول سه سال امكان پذير است. كدام دولت را سراغ داريد كه موفق شده در طي دو يا سه سال وضعيت معيشت جامعه خود را تغيير بدهد.

* ابتکار

- لایحه برنامه ششم باید به دولت عودت داده شود

این روزنامه حامی دولت نیز بر ناقص بودن لایحه برنامه ششم اذعان کرده است: در ابتدا به‌نظر می‌رسید نمایندگان مجلس نهم که این برنامه را شامل احکامی می‌دانستند که به صورت برنامه درنیامده و باید از سوی دولت مورد بازنگری قرار گیرد بهانه‌ای برای ادامه روند برخی افراطیون این مجلس در تقابل با دولت باشد اما اصرار نمایندگان مجلس دهم بر ضرورت عودت‌دادن این لایحه به دولت برای اعمال برخی اصلاحات در آن به این موضوع تاکید دارد که دولت باید به این درخواست مجلس پاسخ مثبت دهد و بار دیگر کارشناسان در بدنه دولت تلاش برای تدوین برنامه‌ای جامع در جهت توسعه کشور را از سر بگیرند...

براساس آنچه نمایندگان مجلس دهم بر آن تاکید دارند دولت تدبیر و امید باید متناسب با دیدگاه‌های نمایندگان جدید، بار دیگر این برنامه را مورد بازنگری قرار دهد برنامه‌ای که دولت تلاش می‌کرد متن آن را غیرکارشناسی شده و همانند برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه همچون کتاب آرزوها تدوین نکند که متنی غیر‌قابل اجرا داشته باشد. البته با توجه به اینکه اجرای متن برنامه پنجم توسعه تا سال 96 ادامه خواهد داشت انتظار می‌رود که نمایندگانی که بر تسریع روند تصویب و اجرای برنامه ششم اصرار دارند کمی صبورانه‌تر در این مورد اقدام کنند.

غلام‌محمد زارعی نماینده بویراحمد و دنادر مجلس دهم در مورد دلایل درخواست اکثر نمایندگان برای اصلاح برنامه ششم توسعه توسط دولت به «ابتکار» گفت: برنامه ششم باید با پختگی لازم و یک نگاه علمی، دقیق و عالمانه و با توجه به ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای تدوین شده و به مجلس بیاید و اگر این نگاه در برنامه ششم وجود داشته باشد می‌تواند پاسخگو و تامین‌کننده مباحث مهمی که پیش‌رو داریم به‌خصوص در زمینه فعالیت‌های اقتصادی باشد.زارعی یادآورشد:دولت باید در مورد برنامه ششم دقت لازم را داشته باشد نه اینکه فقط بر اساس کپی‌برداری از برنامه‌های گذشته اعداد و جملات را جابجا کند به‌طور قطع منظور از اصلاح این برنامه توسط دولت نیز همین بوده که با یک دقت نظر بتواند برنامه‌ای دقیق‌تر را تدوین کرده و به مجلس بفرستد.

* اعتماد

- حال و روز صنعت فاجعه بار است

این روزنامه حامی دولت نسبت به اظهارات وزیر صنعت واکنش نشان داده است: وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم كه از ابتداي حضورش در دولت يازدهم هجمه حمايت از صنايع مادر همچون خودروسازان را با خود همراه دارد، طي نزديك به سه سال گذشته از عمر دولت يازدهم به وزيري مشهور شده است كه همواره اظهارنظرهاي متفاوت و بعضا منتقدانه‌اي به برخي مسائل داشته است. حتي زماني به خاطر عدم پرداخت يارانه توليد با نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به انتقادات تندي از يكديگر پرداختند و در نهايت هيچ يارانه‌اي به توليد نرسيد.

حال محمد نعمت‌زاده در نخستين هفته آغاز به كار مجلس دهم به صحن سبز رنگ رفته است تا ضمن ارايه گزارش عملكرد سه ساله وزارتخانه تحت مديريتش از حال و روز بخش صنعت و معدن و البته بازرگاني كشور بگويد.

محمدرضا نعمت‌زاده با همان رويكرد انتقادي‌اش به مجلس رفت و اين‌بار اما بي‌پرده‌تر از قبل به ارايه گزارشي پرداخت كه با همه گزارش‌هاي داده شده‌اش تاكنون فرق داشت. وي كه طي دو سال و اندي گذشته هيچگاه حال و روز صنعت و معدن و البته تجارت را بد نمي‌خواند اين‌بار حال و روز اين بخش را فاجعه بار خواند و گفت: « رتبه ايران در فضاي كسب و كار جهاني يكي از نقاط ضعف ما است، در بين ١٨٩ كشور در فضاي كسب و كار رتبه ١١٨ را داريم. در سه سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده اما كماكان فضاي كسب و كار يكي از نقاط ضعف ما است در عين حال به‌دليل كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت شاهد فاجعه هستيم. »

* تعادل

- دولت یازدهم راهبرد مشخصی برای مبارزه با رکود ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت از زماني كه روي كار آمده، متاسفانه رويكرد و راهبرد مشخصي براي مبارزه با ركود تورمي دامن‌گير اقتصاد فعلي نداشته است. به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت ريشه اصلي مشكلات كشور را همچنان نمي‌داند، چراكه در جهت حل مشكلات ساختاري موجود، گام موثري برنداشته است. دولتمردان در وهله‌هاي متعددي، مشكل اساسي اقتصاد كشور را يا از جنبه‌هاي افزايش عرضه دنبال كردند يا خواستند اين مشكلات را از ناحيه مديريت تقاضا دنبال كنند و همه انرژي و منابع كشور را به اين مهم اختصاص دادند كه البته همه اين راه‌حل‌ها علاج واقعي اقتصاد كشور نيست. با وجود منابع پولي بسياري كه در سال‌هاي اخير به بدنه اقتصاد وارد كرده‌اند، اما همچنان ساختار معيوب اقتصاد وجود دارد...

كاهش سرعت افزايش قيمت‌ها يا همان نرخ تورم به تشديد ركود دامن زده، به گونه‌يي كه اين كاهش نه از سوي افزايش توليد و نه از جنبه افزايش ميزان عرضه در اقتصاد كشور بوده است بلكه به نظر مي‌رسد بيشتر از ركود عميقي كه به وجود آمده، نشأت مي‌گيرد. مسوولان چقدر در كنترل و مهار تورم موفق بوده‌اند؟ كاهش نرخ تورم در شرايطي رقم خورده كه نه صنايع توليدي كشور رشد كرده‌اند كه به‌تبع آن عرضه افزايش پيدا كند و نه ساختار عرضه اقتصاد ايران دچار تحول چشمگيري شده كه منتهي به كاهش نرخ تورم شود؛ بلكه بخش واردات توانسته عامل اصلي كاهش نرخ تورم باشد...

تا زماني كه دولت براي حل ريشه‌يي اين مشكلات اقدام نكند هر تصميمي كه مي‌گيرد اشتباه است و منجر به تصميمات اشتباه ديگر مي‌شود. در نخستين گام دولت بايد در جهت كاهش هزينه‌هاي خود اقدام كند. دولت‌ها در اقتصاد ايران مانند يك پدر ولخرج رفتار مي‌كنند اما وقتي نوبت به ثبت‌نام فرزند يا تامين نيازهاي اساسي خانواده خود مي‌رسند، با كسري بودجه و بي‌پولي مواجه مي‌شوند. با وجود اين ولخرجي‌ها طبيعي است كه كسري بودجه در اقتصاد كشور همچنان ادامه‌دار باشد و هنگامي هم كه با كسري بودجه مواجه مي‌شود يا مجبور است از منابع بانكي استفاده كند يا قيمت ارز را افزايش دهد يا به واگذاري و فروش اموال و دارايي‌هاي خود اقدام كند. همه اين تصميمات اشتباه است اما در وهله فعلي مجبور است كه به اين موارد اقدام كند.

- واگرايي شاخص كل با وعده‌هاي اقتصادي

این روزنامه حامی دولت از دلایل سقوط بورس نوشته است:‌ بازار سرمايه از ابتداي سال 95 در انتظار كاهش نرخ سودبانكي به سر مي‌برد تا بتواند نقدينگي رها شده از بانك را به سمت خود جذب كند و در همين راستا مسوولان اقتصادي بر كاهش قريب‌الوقوع نرخ سود بانكي خبر مي‌دهند اما شاخص كل بعد از انتشار اين اخبار، واگرايي نشان داده و با 254واحد كاهش به 75874 واحد رسيد. كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه تا رفع نشدن مشكلات اقتصادي كشور نمي‌توان انتظار بازدهي زيادي از بورس داشت اما اخبار اقتصادي تاثيرگذار مي‌تواند وضعيت نزولي بورس را تغيير دهد. با اين وجود خبر كاهش نرخ سود بانكي تاكنون تاثيري بر شاخص نداشته است.

در همين رابطه محمد فرهنگ كارشناس و تحليلگر بورس در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: در تشخيص واگرايي شاخص با وعده‌هاي اقتصادي ابتدا بايد وضعيت عملكرد منتشره از سوي شركت‌هاي بورسي در سال جاري را بررسي كرد زيرا عامل اصلي برگشت شاخص كل به كانال 75هزار واحدي صورت‌هاي مالي شركت‌ها هستند، زيرا اغلب شركت‌هاي بورسي در فصل مجامع نتوانستند نظر سهامداران خود را جلب كرده و نسبت به دوره مشابه در سال قبل عملكرد مناسبي ارائه ندادند.

- نعمت‌زاده بنياد تجارت کشور را نابود کرد

روزنامه تعادل انتقادهاي تند محمدحسین روشنک یکی از اعضای اتاق بازرگانی ايران از عملكرد وزیر صنعت را منتشر کرده است: حوزه تجارت خاص خود است و عدم توجه به اين حوزه باعث مشكلات شده است. به ويژه بعد از روي كار آمدن آقاي نعمت‌زاده كه با تجارت كاملا مخالف است ايشان بنياد تجارت را از بين برد...

ايشان تجارت را تضعيف نكرد بلكه بنيان‌هاي آن را از بين برده است. ايشان اصولا اعتقادي به تجارت ندارد و فكر مي‌كند توليد‌كننده خود تاجر باشد. وي فكر مي‌كند صنعتگر مي‌تواند مواد مورد نياز را وارد كند و در عين حال محصولات خود را صادر كند. اين تفكر اشتباه باعث آسيب‌هاي جدي به بحث تجارت در كشور شده است. علت مخالفت وي با بحث‌هاي تفكيك وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني همين موضوع بوده است. وي اعتقادي به تجارت نداشت و فكر مي‌كرد اگر تجارت تقويت شود صنعت ضعيف مي‌شود. وي فكر مي‌كند حوزه تجارت بايد در حاشيه باشد. از ديدگاه نعمت‌زاده حوزه تجارت يك وسيله جزئي در خدمت صنعت است. براي همين هم همه امتيازات به گونه‌يي تخصيص پيدا مي‌كند كه تجار نتوانند فعاليت كنند.

سود بانكي براي تجار بيشتر است يا ماليات ارزش افزوده پيشاپيش گرفته مي‌شود. در اين دوره بخش تجارت عملا نابود شده است. حتي چينش نيروهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به شكلي است كه به بحث تجارت آسيب برسد. آقاي خسروتاج كه تخصص تجارت دارد در بخش‌هايي فعال است كه اصولا ربطي به تجارت خارجي ندارد و در مقابل آقاي افخمي كه يك نيروي توانمند در صنعت است در توسعه تجارت به كار گرفته شده تا تجارت از بين برود. نوع انتصابات ايشان نشان مي‌دهد كه مي‌خواهد تجارت را در صنعت ادغام كند در حالي كه اين كار هيچ‌وقت ممكن نيست...

من از طرفداران سرسخت دولت تدبير و اميد هستم ولي همين دولت در 2 وزارتخانه كاملا ناموفق بود. يكي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگري مسكن و شهرسازي. چون دولت در اين بخش‌ها توفيق نداشته است مي‌خواهد كارهاي خود را با تغييرات اينچنيني كارهاي خود را توجيه كند. اصولا كارت بازرگاني مساله اتاق بازرگاني است و بخش خصوصي خود بايد درباره آن تصميم بگيرد. من نمي‌دانم چقدر از نظرات بخش خصوصي استفاده شد اما دولت نبايد در براي كارت بازرگاني دخالت كند.

* جام جم

- پرداخت اقساط واحدهای تکمیل‌نشده مسکن مهر به دوش مردم سنگینی می‌کند

جام جم در گزارشی نوشته است: ناهماهنگی میان وزارت راه، بانک مسکن و سایر دستگاه‌های مسئول، موجب تحمیل فشاری جدید بر بخشی از متقاضیان مسکن مهر شد، به طوری که آنان چند ماهی است مجبورند اقساط وام بانکی واحدهای خود را بپردازند آن هم در حالی که این واحدها هنوز نیمه‌تمام مانده و تحویل داده نشده است.

در حالی که مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمد کشور در نظر گرفته شده بود تا خانه‌دار شوند، اکنون بخشی از متقاضیان مسکن مهر، بیش از گذشته فشار بی خانه بودن را تحمل می‌کنند و در کنار پرداخت اجاره بها، اقساط مسکنی را می‌پردازند که هنوز آن را تحویل نگرفته‌اند.

به گزارش جام‌جم، مسکن مهر در دولت قبل کلید خورد و برخی واحدها در همان زمان تحویل شد، اما اتمام آن در دولت دهم انجام نشد و دولت یازدهم وارث طرحی بود که باید تکمیل می‌شد. از این‌رو برنامه‌ریزی‌های لازم در این بخش در نظر گرفته شد و افزایش تسهیلات را به‌دنبال داشت، اما اکنون موضوعی مطرح شده که بسیار حائزاهمیت است و آن دور از ذهن بودن خانه داشتن و همچنین فشار مالی به اقشار کم‌درآمد و متقاضیان مسکن مهر است.

سال گذشته گزارش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی مشخص کرد که بیش از یک میلیون و 440 هزار واحد مسکونی در کشور فروش اقساطی شده است. در همین گزارش که در صحن علنی مجلس قرائت شد، وی واحدهای تکمیل شده را که به متقاضیان تحویل داده شده است ، یک میلیون و 180 هزار واحد عنوان کرد.

اختلاف این دو عدد نشان داد که واحدهای مسکن مهر قبل از آن‌که این واحدها تکمیل و به مشتریان خود تحویل شود، فروش اقساطی شده است و بخشی از متقاضیان، اقساط واحدهایی را پرداخت می‌کنند که هنوز تحویل نگرفته‌اند و در کنار پرداخت اجاره بهای سنگین، باید متحمل پرداخت اقساط مسکن مهر نیز باشند...

احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در گفت و گو با جام‌جم اظهار کرد: اقساط وام مسکن مهر تا زمانی که واحدها تحویل نشده، نباید پرداخت شود و متقاضیان از زمانی که خانه را تحویل می‌گیرند، باید پرداخت اقساط آن را شروع کنند و این موضوع در حال پیگیری است.

وی افزود: سال 94 بخشنامه‌ای توسط بنده به دستگاه‌های زیر مجموعه مرتبط با مسکن مهر ابلاغ شد که متقاضیان باید اقساط خود را از زمانی پرداخت کنند که واحد را تحویل گرفته باشند، اما به نظر می‌رسد مواردی که مطرح شده مربوط به زمانی است که بنده در این سمت قرار نداشتم.

اصغری مهرآبادی ادامه داد: سال‌های قبل چنین اتفاقاتی را شاهد بودیم، اما از زمانی که بنده در این سمت قرار گرفتم، دریافت اقساط از خانه‌های تحویل نشده نداشتیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اضافه کرد: البته برای روشن شدن این موضوع بانک مسکن باید پاسخگو باشد و بنده حتماً این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

وی تاکید کرد: موضوع حائزاهمیت اینجاست که وقتی اعلام می‌شود اقساط واحدها یا آورده خود را برای تحویل خانه تکمیل کنید به این دلیل است که وام از 25میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یافت. اصغری مهرآبادی گفت: نباید خلاف بخشنامه دستورالعملی اجرا شود و بنده سال 94 بخشنامه‌ای را در این خصوص ابلاغ کردم.

* دنیای اقتصاد

- زیان خالص بورس در سال 95 به علت انتظارات برجامی

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با ثبت افت 254 واحدی معادل 33/ 0 درصد پس از سیزده روز متوالی نوسان در سطح 76 هزار واحدی بالاخره این کانال را ترک کرد. به این ترتیب متوسط زيان سرمايه‌گذاران از ابتداي سال به بيش از 4/ 5 درصد رسید. پس از رشد چشمگیر قیمت سهام در زمستان سال 94 انتظار برخی اصلاحات قیمتی در بازار سهام پیش‌بینی می‌شد. به عبارتی دیگر بسیاری از کارشناسان انتظار شروع فاز اصلاحی داشتند، با این حال طولانی شدن دوران اصلاح قیمت‌ها در بورس تهران در شرایطی که به جذابیت قیمت بسیاری از سهم‌ها (نسبت به اوج قیمت) منجر شد، برخی نگرانی‌ها از افزایش فشار فروش را به‌وجود آورد.به عبارت دیگر بورس تهران در شرایط کنونی شاهد تقابل دو دسته عوامل مثبت و منفی است...

آنچه سهامداران پس از اجرای برجام انتظار داشتند، هنوز عملی نشده است.البته این موضوع که عملی شدن انتظارات یک بازه زمانی حداقل یک ساله می‌خواهد، بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است اما به هرترتیب فاصله بین انتظارات از واقعیات فعلی موجب بی‌اعتمادی برخی سهامداران شد تا جایی که بسیاری راه خروج از معاملات را در پیش گرفتند. این سه عامل از جمله مهم‌ترین‌ تهدیدات و نقاط ضعف بازار در شرایط کنونی به‌شمار می‌روند.

* کیهان

- دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی؟!

کیهان از حقوق‌های کلان مدیران دولتی گزارش داده است:‌ اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!

پیش از این و در مورد انتشار فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است... مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده دریافتی اسفندماه 1394 این فرد نیز رقمی بالغ بر «234 میلیون تومان» بوده است...

البته حقوق 234 میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده به کیهان 12 اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد 3 روز بعد یعنی 15 اسفندماه مبالغی را به حساب 3 مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!

مدیرعامل این بانک پیش از این در ائتلافی با «مانی مهاجان»، «علی اسدیان» و «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند...

بیشترین تاکید و نقطه مرکزی شعارهای رئیس‌جمهور محترم در زمان رقابت با دیگر نامزدهای ریاست جمهوری موضوع اقتصاد بود. تاکید روحانی بر این موضوع تا آن حد بود که ناگاه در یک برنامه تلویزیونی از کلیدی رونمایی کرد که می‌آمد تا حلال مشکلات باشد و قفل‌های بسته را بگشاید. این کلید نمادی بود برای حل مشکلات اقتصادی مردم، چنانکه حسن روحانی بر چرخش چرخ اقتصاد مردم همراه با دیگر چرخ‌ها تاکید می‌کرد. و البته ایشان و همراهانشان چنان در مورد معجزات این کلید از طرفی و سیاه‌نمایی گذشته از طرف دیگر سخن گفتند که نفس‌ها به شماره افتاد، خاصه آنجا که ادعا کردند: یکی از معجزات این کلید حل مشکلات اقتصادی ظرف 100 روز است! و شگفتا که رسانه‌های حامی دولت دیگران را به شعارهای پوپولیستی محکوم می‌کنند.

و اما اکنون که نه 100 روز، بلکه سه سال از آن روزها می‌گذرد و آن کلید نه تنها قفلی از اقتصاد را نگشوده است بلکه صنایع و جامعه کارگری دچار بحران‌های بسیاری هستند.

* شهروند

- بسته‌های ضد رکود دولت کارساز نبود

این روزنامه حامی دولت نوشته است: افت شدید قیمت نفت، وضع نامطلوب صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و به تعویق افتادن تصمیمات ایرانیان در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری به دوره پساتحریم، رشد اقتصادی ایران را از زمستان ١٣٩٣ تاکنون به شدت کند کرده است. در شرایطی که بسته‌های ضد رکود دولت هم نتوانست کارساز باشد و رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند، آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور به‌شدت نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد.

آن‌گونه که علی یزدانی، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت می‌گوید از ٣٧‌هزار و١٢٠ واحد دارای پروانه مستقر در شهرک‌های صنعتی، ٣٠‌هزار و ٣٥ واحد فعال و هفت‌هزار و ٨٥ واحد غیرفعال و تعطیل هستند. البته اگر آمار واحدهایی که با کمتر از ٥٠‌درصد و حتی٣٠‌درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند را به آمار اعلام شده از سوی این مقام مسئول در وزارت صنعت بیفزاییم، به بحرانی که این روزها گریبان صنایع کوچک و متوسط و البته اشتغال کشور را گرفته پی خواهیم برد.

در این میان رئیس‌جمهوری درحالی براین باور است که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و وعده دستیابی به نرخ بیکاری تك‌رقمي تا سال٩٦ سر داده و از عزم دولتش براي ايجاد اشتغال پايدار سخن می‌گوید که طی سال‌های گذشته اقدام درخوری برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط که بار اشتغال کشور را بر دوش می‌کشند، صورت نگرفته و تسهیلات نقدی و غیرنقدی دولت به صنایع بزرگ کشور ختم شده است.

براساس آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي، طي سال‌هاي اخير ٧٢‌درصد از تسهيلات اعطايي از سوي بانک‌ها به ١٠‌درصد از شرکت‌هايي که بيشترين دارايي را در اختيار دارند، رسيد و کمتر از يک‌درصد از تسهيلات به ١٠‌درصد از شرکت‌هايي که کمترين دارايي را دارند، اختصاص پيدا کرد. با توجه به آمار ذکر شده، مي‌توان گفت که تسهيلات بانکي طي سال‌هاي اخير بيشتر در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ قرار گرفته و بنگاه‌هاي کوچک که از دارايي کمتري برخوردار هستند، کمترين دسترسي به منابع بانکي را داشته‌اند. بر همین اساس، بانک مرکزی صنایع کوچک و متوسط را در اولویت تسهیلات بانکی قرارداده است. حال فعالان اقتصادی که منتقد رویه دولت هستند، وضع اشتغال در کشور را پرچالش دانسته و از ضرورت توجه به بخش مولد اقتصاد سخن می‌گویند.

اسدالله عسگراولادی، مرد کهنه‌کار تجارت ایران، با اشاره به رکود اقتصاد ایران به «شهروند» می‌گوید: هرچند که تحریم‌های اقتصادی لغو شده اما آثار بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی هنوز نمود پیدا نکرده؛ چرا که ما هنوز در مرحله مذاکره قرار داریم. این فعال اقتصادی در ادامه با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت گفت: اگر چه مدیریت سیاسی و عملکرد تیم مذاکره‌کننده کشورمان خوب بوده است، اما تیم اقتصادی دولت ضعیف عمل کرده و نتوانسته خواسته‌های مردم را محقق کند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران می‌گوید: دولت یازدهم در ابتداي كار اعلام كرد كه در تلاش است بخش خصوصي را وارد اقتصاد كند و از اصلاح روند واگذاری‌های صورت‌گرفته در دولت‌های گذشته صحبت كرد، اما در عمل نه‌تنها چنين اتفاقي نيفتاد بلکه همچنان بسياري از اموال در اختیار واحدهاي خصولتي است؛ ضمن این‌که در مذاکرات با هیأت‌های تجاری خارجی هم بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود و در بسیاری از رفت‌وآمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد پیشگام هستند.

وی درحالی که وضع بیکاری نسل جوان درکشور را بسیار نگران‌کننده می‌داند با بیان این‌که تنها راهکار ایجاد رونق در اقتصاد و اشتغال‌زایی توجه به صنایع کوچک و متوسط و تولید صادرات‌گراست، اظهار داشت: درحال حاضر دولت بودجه لازم را برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار ندارد. هزینه‌های جاری در ادارات و سازمان‌های دولتی به‌حدی متورم شده که دولت به‌سختی می‌تواند هزینه‌های جاری خود را تامین کند.

اما درحالی که در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، رشد ٨‌درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده، او اعتقادی به رشد ٦ و ٨‌درصدی اقتصاد در سال‌جاری ندارد و می‌گوید: طی ٦ماه نخست ‌سال با دردسرهای بسیاری در اقتصاد مواجه خواهیم بود تا با غرب آشتی کنیم. بر همین اساس به نظر من حداکثر رشد اقتصاد در نیمه نخست‌ سال جاری یک‌درصد خواهد بود. عسگراولادی ادامه داد: افزایش نرخ تورم بخش صنعت از دیگر نکاتی است که دیگر فعالان اقتصادی بدان اشاره می‌کنند.

* همشهری

- هيچ نشانه‌اي از رونق در مسكن ديده نمي‌شود

همشهری درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است:‌ طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی تعداد معاملات مسکن طی ۲‌ماه ابتدایی امسال در تهران با افزایش مواجه شده اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۳۵درصدی معاملات در سطح کشور خبر داده است.

با اين وجود بانك مركزي افزايش معاملات در تهران را نشانه‌اي براي خروج از ركود در بخش مسكن طي ماه‌هاي آينده دانسته است. سخنگوي دولت نيز روز گذشته در نشست خبري هفتگي از رونق نسبي در بازار مسكن طي 2ماه فروردين و ارديبهشت در سال‌جاري سخن گفت.

فعالان بازار مسكن اما نظر ديگري دارند. عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تأكيد بر اينكه هيچ نشانه‌اي از رونق در مسكن ديده نمي‌شود، به تسنيم گفت: در حوزه ساخت‌وساز دچار ركود شده‌ايم و دولت بايد زيرساخت‌هاي لازم براي توليد را فراهم كند. ايرج رهبر ادامه داد: هميشه اينگونه بوده كه در آستانه فصل جابه‌جايي‌ها مقداري معاملات بيشتر مي‌شود و اين مسئله به هيچ عنوان نشانه رونق بازار مسكن نيست.

وي با تأكيد بر اينكه طي سال‌هاي اخير به واسطه ركود شاهد نوسانات خيلي كمي در بخش مسكن بوده‌ايم، افزود: بازار مسكن در دوران پيك دستخوش تغييرات بسيار جزئي مي‌شود و اينگونه نيست كه فكر كنيم اين بخش در حال خروج از ركود است. وي با بيان اينكه قدرت خريد مردم در سال‌هاي اخير افزايش نيافته است، بيان كرد: دولت براي رونق‌بخشي به مسكن بايد زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش ساخت و سازها را فراهم كند، ما در اين بخش دچار ركود هستيم.

* وطن امروز

- طرح کارت خرید کالای دولت شکست خورد

وطن امروز نوشته است:‌ از همان روزهای نخست اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی بسیاری از تولیدکنندگان با گلایه از اینکه مردم خریدی با این کارت‌ها انجام نمی‌دهند، معتقد بودند فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک است و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. این در حالی است که اکنون در جلسه ویژه سازمان مدیریت برای بررسی دلایل شکست طرح خرید کالای ایرانی قرار بر این شده تا سقف 5/1 میلیون تومانی حقوق مشمولان این طرح برداشته شود تا شاید مردم رغبتی به تهیه کارت‌های اعتباری داشته باشند.

بنا به این گزارش، اظهارات تولیدکنندگان در ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی بیان می‌شود که قرار بود 3 گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی هر کدام 350 هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد دریافت‌کنندگان این کارت به یک میلیون و 400 هزار نفر برسد. بدین ترتیب بانک مرکزی نیز بودجه 4 هزار و200 میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیش‌بینی کرده بود. اما گزارشات میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند محصولات خود را در قالب این طرح به‌فروش برسانند. تعدادی از تولیدکنندگان نبود نمایندگی در سطح شهر را یکی از دلایل عدم فروش محصولات خود اعلام می‌کنند اما دلیل اصلی ناموفق بودن کارت اعتباری را باید عدم تمایل مردم به خرید انواع کالاها دانست. به گزارش تسنیم، ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی باعث شده تا جلسه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور مسؤولان مربوطه برگزار شود و دلایل آن مورد ارزیابی قرار گیرد

. به نظر می‌رسد دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و معتقد است باید تدبیر مناسب‌تری را برای تحریک تقاضا در سطح بازار به کار گیرد. در این جلسه که بعدازظهر روز دوشنبه هفته جاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، در ابتدای جلسه بانک‌های عامل طرح کارت اعتباری خرید کالا به ارائه گزارشی درباره میزان کارت‌های صادر شده پرداختند که براساس این گزارش بانک ملی حدود 75 هزار، بانک رفاه 5500 و بانک صادرات بیش از 11 هزار کارت اعتباری را صادر کرده‌اند. اما نکته قابل تأمل این است که با وجود صدور کارت‌ها جامعه هدف تمایلی به تهیه آنها نداشته و آمار افرادی که اقدام به تهیه کارت اعتباری خرید کالا کرده‌اند بسیار اندک است.

مسؤولان وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در این جلسه حضور داشتند ضمن اعتراف به این موضوع که مردم هیچ استقبالی برای خرید کالا در قالب این طرح نداشته‌اند، تأکید کردند که باید دلایل شکست این طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. نمایندگان تولیدکنندگان نیز که در این جلسه حاضر بودند با تأکید بر رکود بازار اعلام کردند که امروز کالا به وفور در بازار و انبارها وجود دارد حتی فروشندگان کالاها را به صورت قسطی و با تخفیفات مناسب در اختیار مشتریان قرار می‌دهند ولی رکود حاکم بر بازار شرایط فعالیت را برای آنها سخت‌تر از گذشته کرده است. در ادامه این جلسه پس از صحبت‌های حاضران، قرار بر این شد تا سقف حقوق مشمولان که قبلاً در این طرح یک میلیون و 500 هزار تومان بود برداشته شود تا مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به همراه کارکنان آموزش‌وپرورش بدون محدودیت حقوق اقدام به تهیه این کارت‌ها برای خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند. همچنین قرار بر این شد تا این طرح تا پایان خردادماه ادامه داشته باشد و اگر مشمولان طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه وزارت صنعت، سازمان‌های دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند.